مبانی نظری و پیشینه پژوهش نسبت هاي مالي و پيش بيني بحران کسب و کار

مطالب دیگر:
📚دانلود ترجمه مقاله MOEAQ : الگوریتم مسیریابی چند پخشی آگاه از QoS برای MANET📚معماری ABBET خط مبنای سیستم­های تست اتی📚دانلود ترجمه مقاله تکنیک­های داده­ کاوی برای هوش کسب و کار در سیستم آموزشی: کاوش موردی📚پاورپوینت آموزشی چگونه تعدیل بنویسیم📚دانلود پکیج شماره 2 راه اندازی سایت دانلود به ازای پرداخت،راه اندازی سایت فروش فایل به همراه آموزش نصب📚دانلود پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)📚دانلود پکیج آموزش تصویری ساخت کاردستی با ارزش برای فروش📚دانلود پاورپوینت تئوری پورتفولیو (فصل هشتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)📚نرم افزار بازدید کننده سایت (HEAVY TRAFFIC) + فیلم اموزشی📚پاور پوینت جامع سوسیس و کالباس📚تحقیق (وضعیت و آثار وقف مال غیر مادی)📚مقاله اثر آگاهی سرمایه گذار و نگرش به ریسک درک شده بر رفتار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران📚مقاله اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری با آموزش حل مساله در كاهش علایم اضطراب امتحان📚تحلیل اکسرژی اجاق استوانه­ ای سهموی خورشیدی📚بررسی­ های آزمایشگاهی روش ماشین­ کاری تخلیه­ی الکتریکی در مقیاس زیر میکرومتر📚دستگاه اپتوفلویدیک مرکب برای ­کاربری (دستکاری) و آشکارسازی ذرات سیال📚تحلیل عملکردی مد EV هیبریدی تویوتا 2012📚مطالعات شبیه­ سازی روی کلکتور دو منظوره ­ی خورشیدی با محیط متخلخل📚دانلود پکیج شماره 3 راه اندازی سایت دانلود به ازای پرداخت،راه اندازی سایت فروش فایل به همراه آموزش نصب📚پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نسبت هاي مالي و پيش بيني بحران کسب و کار
دارای 52 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


2ـ1ـ مقدمه
2ـ2ـ سيستم حسابداري در ايران
2ـ3ـ بازار سرمايه نوپاي ايران
2ـ4ـ نسبت هاي مالي
الف) نسبت هاي نقدينگي
ب) نسبت هاي فعاليت(کارايي)
ج) نسبت هاي اهرمي(بافت مالي)
د) نسبت هاي سودآوري
2ـ5ـ شاخص هاي مالي ارزيابي عملکرد شرکت
2ـ5ـ1ـ روش هايي که در آنها از اطلاعات حسابداري براي ارزيابي عملکرد استفاده مي شود
2ـ5ـ2ـ روش هايي که ترکيبي از اطلا عات حسابداري و بازار را براي ارزيابي عملکرد و...
2ـ5ـ3ـ نسبت هايي که با استفاده از داده هاي مديريت مالي مورد استفاده قرار مي گيرند و...
2ـ5ـ4ـ نسبت هايي که علي رغم استفاده از اطلاعات حسابداري ، معيارهاي اقتصادي و...
2ـ6ـ صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي
2ـ6ـ1ـ تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگري مالي به موقع
الف: اندازه شرکت
ب) نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام
ج) سودآوري
د) نوع اظهار نظر حسابرسي
2ـ8ـ حسابرسي در گزارشگري مالي به هنگام
2ـ9ـ زنجيره تامين گزارشگري مالي
2ـ10ـ کيفيت گزارشگري مالي
2ـ11ـ هدف حسابداري و گزارشگري مالي
2ـ11ـ1ـ گزارشهاي مالي تعهدي
2ـ12ـ گزارش حسابرسي
2ـ13ـ كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري
2ـ14ـ کيفيت اطلاعات مالي
2ـ15ـ الگو
2ـ15ـ1ـ ويژگيهاي يك الگوي خوب
2ـ16ـ ماشين بردار پشتيبان
2ـ17ـ بحران
2ـ17ـ1ـ مديريت بحران
2ـ18ـ تداوم کسب و کار و مديريت بحران
2ـ18ـ1ـ آناليز وابستگي کسب و کار
2ـ18ـ2ـ ارزيابي مخاطرات کسب و کار
2ـ18ـ3ـ طراحي و تدوين استراتژي هاي تداوم
2ـ18ـ4ـ پياده سازي طرح هاي تداوم
2ـ18ـ5ـ آزمايش، آموزش و نگهداري
2ـ19ـ پياده سازي سيستم مديريت تداوم کسب و کار
2ـ20ـ بحران مالي در سطح شركت
2ـ21ـ انواع بحران هاي مالي
2ـ22ـ تاثيرات عمومي بحران مالي
2ـ22ـ1ـ تاثير بر موسسات مالي
2ـ23ـ بحران نقدينگي
2ـ24ـ پيشينه
تحقيقات داخلي
تحقيقات خارجي

2ـ1ـ مقدمه

بيور معتقد است «پيش بيني بدون اخذ تصميم امکان پذير است ولي کوچکترين تصميم گيري را نمي توان بدون پيش بيني انجام داد». تصميم گيري از اجزاي جدايي ناپذير مديريت به شمار مي رود. در واقع تصميم گيري انتخاب يک راه حل از ميان راه حل هاي مختلف مي باشد و مدير همواره مواجه با مواردي است که اخذ تصميم را از او طلب مي کند، از آنجايي که هدف از تهيه و ارائه اطلاعات حسابداري مالي فراهم ساختن مبناي تصميم گيري اقتصادي است و هر نوع تصميم گيري مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات و استنتاج منطقي و مناسب از اطلاعات است. وجود الگوهايي براي پيش بيني وضعيت مالي شرکت ها در محيط فعاليت تجاري شرکت ها مي توانند براي تصميم گيري مناسب بسيار حائز اهميت باشد.
الگوهاي پيش بيني بحران مالي و بحران کسب و کار يکي از ابزارهاي برآورد وضع آينده شرکت هاست و مي تواند نشانه اي براي ورشکستگي شرکت ها باشد(لي و سان، 2009). با شدت گرفتن رقابت در عرصه هاي مختلف از جمله حسابرسي، مؤسسه هاي حسابرسي به دنبال بكارگيري راهكارهايي براي افزايش كارايي خود هستند كه براي رسيدن به اين هدف بايد عوامل تأثيرگذار بر افزايش كارايي را شناسايي و در جهت رفع يا تقليل بازدارنده هاي آن تلاش كنند براي تحقق اين موضوع حسابرس نياز به ابزاري دارد تا وي را از وجود احتمال خطر و تحريف آگاه سازد، يكي از اين ابزارها استفاده از نسبت هاي مالي است(گاگنيس و همکاران، 2007).

بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي که منجر به بحران کسب و کار مي شود مي تواند زيان هاي هنگفتي را براي سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مديران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و مشتريان در پي داشته باشد. يکي از عوامل اصلي بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي شرکت ها عدم وجود کنترل توسط مدعيان مختلف مي باشد. مدعيان شرکت ها شامل سهامداران، اعتباردهندگان، مديران و کارگران، عرضه کنندگان و ... مي باشند و مديريت بايد کنترل طولاني بر روي شرکت را که رضايت سهامداران و ساير مدعيان را برآورده سازد، مورد توجه قرار دهد. سهامداران شرکت ممکن است با انجام اعمالي ، کنترل در شرکت را از بين ببرند. آنها مي توانند از انواع عمليات تخريبي نظير عرضه سهام خود در بازار يا استفاده از حق راي بر عليه مديريت استفاده نمايند. چنانچه با انجام اين عمليات قيمت سهام کاهش يابد و شرکت از نظر قدرت مالي با مخاطره مواجه شود کنترل از دست رفته تلقي مي شود(هو و همکاران، 2007).

يکي از اقداماتي که اکثر پژوهشگران و اساتيد حرفه حسابداري و مالي مي نمايند استخراج نسبت هاي مالي از صورت هاي مالي مي باشد به عبارتي، نسبت هاي مالي يکي از ابزارهاي تجزيه و تحليل مسائل مالي هستند که محققان توانسته اند از طريق ترکيب اين نسبت ها مدل هاي چند متغيره براي پيش بيني بحران هاي مالي ارائه دهند به طوري که با توجه به مشکل بودن پيش بيني و اهميت تصميم گيري، يکي از موفقيت آميزترين محصولات آکادميک و ابزارهاي تصميم گيري در عمل مي باشند(شريعت پناهي، سهرابي عراقي، 1386). نامناسب شدن نسبت هاي مالي شرکت با توجه به صورت هاي مالي مي تواند با از دست رفتن کنترل توسط سهامداران ناراضي تحقق يايد و نهايتاً شرکت را به طرف بحران کسب و کار و ورشکستگي شرکت سوق دهد. مطالعه حاضر در پي آن است که بحران کسب و کار شرکت را با توجه به انتخاب نسبت هاي مالي پيش بيني نمايد. چنانچه اطلاعات حسابداري توانايي لازم را جهت پيش بيني موضوع داشته باشند، در اين صورت مي توان الگويي پيشنهاد نمود که با توجه به آن سهامداران و ساير مدعيان در خصوص از بين رفتن کنترل در شرکت و بوجود آمدن بحران کسب و کار در شرکت آگاه نمايند. عدم آگاه در خصوص بحراني شدن وضع شرکت مي تواند زيان هاي هنگفتي را به هر يک از مدعيان شرکت وارد سازد. با پيش بيني اضمحلال شرکت ها مي توان برنامه ريزي لازم را جهت جلوگيري از مرگ حتمي آنها انجام داد (سليماني اميري،1381).

2ـ2ـ سيستم حسابداري در ايران

مجموعه رهنمودهاي حسابداري ايران پس از تصويب مراجع ذي صلاح به عنوان نخستين مجموعه رسمي از اول سال 1378 براي مدت دو سال لازم الاجرا شد. پس از انجام بررسي ها و اعمال تعديلات لازم استانداردهاي حسابدار ي، براساس مصوبه مجمع عمومي سازمان حسابرسي ، براي صورت هاي مالي که شروع دوره هاي مالي آن ها از اول سال1380 و بعد از آ ن است ، لازم الاجرا شد و مقرر شد در حسابرسي صورت هاي مالي نيز به عنوان ضوابط رسمي کشور و معيار کيفيت اطلاعات درنظر گرفته شود.

2ـ3ـ بازار سرمايه نوپاي ايران

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسيس شد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانک توسعه صنعتي و معدني آغاز کرد. در پي آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکيت صنعتي واوراق قرضه عباس- آباد به بورس تهران راه يافتند. طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شرکت ها و بانک ها و شرکت هاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با2/6 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال درسال 57 افزايش يافت . هم چنين ارزش مبادلات در بورس از15 ميليون ريال در سال 1346 به بيش از 150 ميليارد ريال سرمايه در سال 1357 افزايش يافت. سال هاي پس از انقلاب اسلامي بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پايان سال 1367 ادامه يافت .

از سال 1368 ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي، مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره اي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس اندازي پراکنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشارکت فعالانه در فعاليت هاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال، گرايش سياست گذاري هاي کلان اقتصادي به استفاده از ساز و کار بورس، افزايش چشمگير شمار شرکت هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در برداشت که بر اين اساس طي سال هاي 1367 تا نيمه اول سال 1385 تعداد بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته در بورس تهران به 325 شرکت افزايش يافت . شرکت هاي پذيرفته شده و شرکت هاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند: شرکت هاي توليدي؛ شرکت هاي سرمايه گذاري(سايت اطلاع رساني بورس اوراق بهادار تهران).